إصلاح مجلس الأمن: ثلاث مسائل تقنية تحسم كل شيء

يُذكَّر بالاختلال بانتظام: القارة التي تستأثر بمعظم الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس لا تملك فيه أي مقعد دائم.

حق النقض، عقدة الخلاف الأولى

توسيعٌ من دون مساواة في الحقوق يُرسّخ تراتبية بين الأعضاء الدائمين. وفي المقابل، فإن مضاعفة أصحاب حق النقض قد تزيد شلل الجهاز.

تحديد شاغلي المقاعد يفترض اتفاقاً قارياً على معايير (الثقل الديموغرافي، والمساهمة في عمليات السلام، والتوازن الإقليمي) لم تُصغها أي مؤسسة حتى اليوم.

وأي تعديل لتركيبة المجلس يستوجب أخيراً مراجعة الميثاق، وهي خاضعة للتصديق. هذا البند تحديداً، أكثر من الخلافات الجوهرية، هو ما يفسّر تعثّر الملف منذ عقود.